بعد تأخير بحوالي ساعتين، شرعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الأربعة من بين ثمانية (8) أسماء رشّحتهم الكتل النيابية، وهم العيّاشي الهمّامي (الإتحاد الوطني الحر، الجبهة الشعبية، الكتلة الديمقراطية)، وروضة الورسيغني (نداء تونس)، وسناء بن عاشور (الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، الكتلة الوطنية، الجبهة الشعبية)، وسليم اللغماني (الكتلة الوطنية، نداء تونس، الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، وزهير بن تنفوس (الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، ونجوى الملّولي (نداء تونس)، كمختصين في القانون، وعبد اللطيف بوعزيزي (النهضة)، وشكري المبخوت (الجبهة الشعبية)، عن غير المختصين في القانون.  

وقد تم الإتفاق، وفق بلاغ صادر أمس الإثنين عن مجلس نواب الشعب، على اعتماد ورقة انتخابية وحيدة تتضمن أسماء المرشحين الثمانية، مميزة بين صنف المختصين في القانون وصنف غير المختصين. وفي هذا الخصوص كان أكد رئيس البرلمان، لدى إشرافه على اجتماع رؤساء الكتل، على ضرورة التوافق وتقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل حول المرشحين لتعبيد الطريق أمام الجلسة العامة الإنتخابية.