أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء بيانا عبرت فيه عن إدانتها ورفضها  لما وصفته ب'هرسلة' وزارة الداخلية لمراسل فرانس 24 حمدي التليلي.

وورد في نص البيان ان التليلي  أفاد وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: "تنقل عونا أمن إلى مقرّ سكناي للتحرّي عني، وفور وصولهم سألوا زوجتي ووالدتي عن مكان تواجدي ثم بقوا بانتظاري إلى أن التحقت بالمكان وذلك دون الاستظهار باستدعاء أو وثائق رسمية".

ويضيف التليلي "طرح أعوان الأمن بداية أسئلة مرتبطة بالمواضيع التي أنوي العمل عليها مستقبلا والأماكن التي سأتنقّل إليها فرفضت. ثم طرحوا عليّ أسئلة مرتبطة بالتقارير التي عملت عليها منها المرتبطة بالإرهاب والتهريب والفساد في أوقات سابقة، وسألاني عن هويّة المصادر التي أتعامل معها، فرضت الإجابة باعتبار أنّ مصادر المعلومات محمية بالقانون ولا يجوز السؤال عنها إلاّ بإذن من القاضي العدلي".

وتذكّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية أنّه لا يجوز تسليط أيّ ضغط من جانب أيّ سلطة، كما لا يجوز مطالبته بالكشف عن مصادر معلوماته إلّا بإذن قضائي وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلّقة بجرائم تشكّل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى.