اتهمت منظمة أنا يقظ وزارة الصحة بعدم الجدية في تعاطيها مع صحة الأطفال في ظل غياب أية آلية لرقابة المنتجات الطبية وشبه الطبية التي تقوم بتوريدها شركات مختصة والموجهة للرضع، من قبيل رضاعات ومستلزمات لمساعدة الأطفال على نشوء الأسنان، ومصاصات موجهة للرضع، فضلا على مواد شبه طبية أخرى كالإبر، والمسامير الصحية لجبر الكسور، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لصحة الأطفال.
وأفادت المنظمة من خلال بحث استقصائي نشرته مؤخرا على موقعها تحت عنوان "الموت في الرضاعة .. وزارة الصحة غير معنية بصحة الأطفال"، أن الشركات المستوردة لهذه المستلزمات تنتهج أساليب خارجة عن القانون على خلاف الصيغ القانونية التي تفرض على كل شركة مستوردة لهذه المستلزمات الحصول على شهادة في الرفع الوقتي من إدارة الصيدلة والدواء لتسلم المواد شبه الطبية من المصالح الديوانية ثم تقديم عينات من المستلزمات إلى المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لإجراء رقابة فنية على البضاعة، يشفعها حصول على ترخيص الإحالة على الاستهلاك إذا كانت نتائج التحاليل إيجابية أو إصدار قرار بإتلاف المنتج المستورد.
وأوضحت في هذا الشأن ان هذه الشركات الضالعة في ترويج مواد شبه طبية لماركات عالمية عبر مسالك رسمية دون مراقبة وزارة الصحة، تكتفي بتوريد البضائع ثم الحصول على شهادة في الرفع الوقتي لإخراج المستلزمات من الموانئ ودون تمكين المخبر الوطني لمراقبة الادوية من عينات للقيام بالرقابة الفنية، ولتسارع الى بيع هذه المنتجات للصيدليات والمساحات التجارية الكبرى ومحلات ترويج المواد شبه الطبية.
وأشارت أنا يقظ إلى أن مصالح وزارة الصحة معنية بالتدخل لمراقبة المنتجات المعروضة للبيع بهذه الفضاءات، في المقابل يوجد غياب شبه كلي للرقابة الرسمية.
وأكدت المنظمة في هذا الصدد انها اتصلت بتاريخ 14 نوفمبر الماضي بكاتبة الدولة للصحة سنية بالشيخ وأعلمتها بهذا الاخلال القانوني الخطير.
وقالت كاتبة الدولة إن وزارة الصحة مجبرة على إعطاء الترخيص لشركات توريد المواد شبه الطبية، جراء الظروف السيئة لتخزين هذه المستلزمات الحساسة بالموانئ، مضيفة أن ''هذا الإشكال وغيره تم تطارحه في اجتماعات بوزارة الصحة،'واعدة ''بتطبيق إجراء جديد في القريب العاجل" إلا انه لم يتم العمل بعد بهذا الإجراء إلى حد الساعة.
وبالرغم من تشبث كاتبة الدولة للصحة في تصريحها "لانا يقظ" بوجود رقابة مسبقة على توريد المنتجات الطبية وشبه الطبية الموجهة للرضع وأخرى اثناءه وثالثة عند الترويج، توصل التحقيق حسب المنظمة، إلى أن البعض الآخر من الشركات يتجه نحو الالتزام في البداية بشروط توريد المواد شبه الطبية، عبر الحصول على شهادة الرفع الوقتي للبضاعة، ثم توجيه عيّنات للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، ولكنه يخالف القانون بعدم تطبيق قرارات اتلاف المستلزمات التي تصدرها وزارة الصحة ببيع ما تم توريده، في تجاهل تام لما يمكن أن ينجر عن ذلك من تهديدات صحية للرضع، علما وأن هناك حديثا عن تفشي الأمراض السرطانية جراء ترويج مواد شبه طبية بالأسواق التونسية.
ولفت التحقيق أنه يوجد صنف ثالث من الشركات التي تستورد مستلزمات شبه طبية من المفترض أن تخضع لرقابة وزارة الصحة، ويلتجأ لوزارة التجارة للحصول على شهادة في الرفع الوقتي لهذه البضاعة، ما يعني أن هذه الشركات توهم وزارة التجارة باستيراد مواد غيرصحية.
وأكدت المنظمة انها تحصلت من بعض المشتغلين في قطاع المواد شبه الطبية على معطيات عن تعمد زملائهم توريد رضاعات او حليب موجه للرضع، ثم يخفون البضاعة داخل حاويات للعب لتسجيلها لدى وزارة التجارة على أساس انها لعب ما يجنبهم رقابة وزارة الصحة.