حمّلت النقابة الأساسية للبنك الفرنسي التونسي في بلاغ اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018 مسؤولية وضع البنك لكل الحكومات المتعاقبة والإدارات العامة، مطالبة سلطة الإشراف بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول للمؤسسة وإنقاذها.

كما دعت النقابة إلى فتح تحقيق في كل ملفات الفساد لتحميل كل طرف مسؤوليته، مطالبة الحكومة الاهتمام بوضعية الموظفين وضمان استمرارية عملهم وبالتالي استقرارهم الاجتماعي.