أحالت المحكمة الإدارية قرابة 3300 قضية منشورة أمامها ولم يقع ختم التحقيق فيها بدوائرها الإبتدائية بتونس العاصمة إلى دوائرها في الجهات، ممّا من شأنه التخفيف كثيرا من الضغط على مستوى المركز واختصار آجال التقاضي، وفق ما أفاد به الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ورئيس مجلس القضاء الإداري عبد السلام المهدي قريصيعة، على هامش تدشين مقر الدائرة الإبتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير.
وقال قريصيعة إنه من الممكن أن لا يتجاوز البت فى الدعوى الإبتدائية سنة واحدة نظرا للعدد المحدود للقضايا المنشورة في الجهات.
وأشار إلى أنّ هناك قضايا منشورة أمام المحكمة الإدارية في تونس العاصمة منذ أربعة وخمسة سنوات وأكثر ولم يقع الفصل فيها.
وبيّن أنّ إحداث الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية في الجهات يأتي لتقريب القضاء من المواطن وللتسريع في البت في القضايا المنشورة أمام أنظار المحكمة الإدارية في أجل معقول باعتباره أصبح مبدأ دستوريا يندرج في إطار تأمين المحاكمة العادلة لكلّ المواطنين وضمن التمييز الإيجابي بين الجهات.