عبرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد عن رفضها تمرير وزارة العدل لمشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد لرئاسة الحكومة "دون استشارة هياكل المهنة".
وطالبت الجمعية، في بيان صدر الثلاثاء 10 أفريل 2018، عقب الجلسة العامة التي نظمتها الجمعية، نهاية الأسبوع المنقضي، بنسخة من مشروع القانون الذي أرسلته وزارة العدل لرئاسة الحكومة.
وأكدت تمسكها بـ"محاضر الجلسات التي تم امضاؤها من قبل لجنة التفاوض المتناصفة المتكونة من عدول إشهاد وقضاة يمثلون وزارة العدل والتي تتضمن القوة التنفيذية، مع المطالبة بتوسيع الاختصاصات الحصرية لعدل الإشهاد".
وجاء في البيان أن الجمعية تؤكد احتفاظها بحقها في القيام بجميع أشكال النضال في سبيل تحقيق مطالبها".
المصدر (وات)