دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، إلى العمل على تفعيل دور "الملجس الأعلى للتصدي للفساد واستراد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها" والذي أحدث بمقتضى الأمر عدد 52411 لسنة 2012 المؤرخ في 21 أوت 2012 والذي لم يجتمع إلا في مناسبتين (30 أكتوبر 2012 و17 ماي 2013)، بالرغم من أهمية مشمولات هذا المجلس المتمثلة في متابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية المكلفة بمصادرة واسترجاع والتصرف في الأموال والممتلكات المكتسبة بطرق غير شرعية، الراجعة للدولة والموجودة داخل البلاد أو خارجها ومتابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
   كما طالبت الهيئة في بلاغ صحفي أصدرته اليوم الإثنين 16 أفريل 2018، ب"تعزيز الرقابة على إجراءات الإنتدابات المعمول بها في إطار قانون الوظيفة العمومية خاصة على المستوى المحلي وقانون سنة 1985 المتعلق بأعوان المنشآت العمومية وتدعيم الآليات المتوفرة وإنفاذها في مجال ترقية وتقييم الأعوان العموميين، بما يضمن أن تكون موحدة ومنصقة وشفافة ومحايدة".
   وأوصت أيضا ب"مراجعة التسميات والتعيينات والترقية بالوظيفة العمومية، بخصوص من تعلقت بهم شبهات فساد قوية ولم تتخذ في شأنهم أية إجراءات إدارية"، داعية إلى "تعجيل النظر، من قبل مجلس نواب الشعب، في مشروع قانون التصريح بالمكتسبات والإثراء غير المشروع".

المصدر (وات)