علمت شمس أف أم أنّ المكلّف العام بنزاعات الدولة طلب أن يدفع سليم شيبوب مبلغ ألف مليار بعنوان جبر أضرار للدولة عن الفترة التي استفاد منها في عهد النظام السابق وذلك وفق تقديرات الحكومة التونسية، وذلك خلافا لمطلب الصلح والتحكيم الذي تقدّم به لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة والذي اقترح فيه دفع مبلغ 11 مليارا من المليمات.