أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بالاحتفاظ بالشخص الذي تم ايقافه يوم 14 ماي الجاري على خلفية شبهة الاتّجار بالبشر، في انتظار إحالة الابحاث صحبة المظنون فيه على النيابة العمومية لإجراء ما تراه صالحا وفق ما أفاد به مراسلة (وات) اليوم الاربعاء الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي. 

   وأضاف ذات المصدر أن التحرّيات والابحاث المجراة من قبل فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس بصفاقس قد أثبتت تعمّد أحد الاشخاص في صفاقس وهو  صاحب ورشة حدادة استجلاب وإيواء مجموعة كبيرة من الأجانب من ذوي الجنسية الايفوارية يبلغ عددهم 30 شخصا بمحل عمله.

   وكشفت الأبحاث أن إقامة هؤلاء الاجانب غير شرعية علاوة على أن المظنون فيه بوصفه يتولّى تشغيلهم لديه قد عمد أيضا الى حجز جوازات سفرهم كما ان ظروف  عيشهم من مسكن ومأكل كانت مهينة للانسانية.

 

   يذكر أن ما نسب إلى المظنون فيه هي تهم مجرّمة وذلك بموجب القانون الاساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 اوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته وتقتضي أحكامه حسب الفصل 23 منه عقوبة بالسجن مدة خمسة عشر (15 ) عاما وبخطية مالية تتراوح بين خمسين ألف ومائة الف دينار اذا ارتكبت  جريمة الاتجار بالاشخاص ضدّ مجموعة من ثلاثة أشخاص فأكثر فضلا عن مصادرة المكاسب والحكم بالعقوبات التكميلية كمنع الاقامة بالولاية.