أحالت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الاثنين ،ملف شهداء وجرحى الثورة بنهج كولونيا بتونس العاصمة، وملف الضحية أحمد العمري على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ويتعلق الملف موضوع الإحالة حول شهداء وجرحى الثورة بنهج كولونيا، وفق بلاغ لهيئة الحقيقة والكرامة ،بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم القتل العمد مع سابقية القصد في حقّ الضحايا أنيس الفرحاني، ومحمد بن الطيب وكمال الطرخاني وقد تم توجيه الاتهامات في هذا الملف الى سبعة مسؤولين بينهم رئيس الجمهورية الاسبق زين العابدين بن علي ووزير سابق وقيادات أمنية وأمنيين.

وتتعلق القضية الثانية بجرائم ضد الإنسانية وبالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبجريمة القتل العمد مع سابقية القصد طبقا للفصل 201 من المجلة الجزائية، في حقّ الضحية أحمد العمري الذي قتل برصاصة في الصدر سنة 1991. 

   وتضمّ لائحة الاتهام التي قدمتها الهيئة خمسة قائمين بالانتهاك من بينهم رئيس الجمهورية الأسبق، ووزراء سابقين وعون أمن. 

وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.

يشار إلى أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.