تقدمت لجنة الحريات الفردية والمساواة، بجملة من المقترحات المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة في ما يتعلق بالحياة الخاصة ،من ضمنها أن يعاقب بالسجن مدة 3 أشهر وبخطية قدرها 1000 دينار كل شخص يقوم بفتح رسالة أو تغلراف أو الاطلاع عليهما أو نسخهما وأخذ نسخ  منهما أو افشاء محتوياتهما.

ويشار إلى أن اللجنة قدمت تقريرها إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 8 جوان 2018.
   وللاشارة فان لجنة الحريات الفردية والمساواة تم احداثها طبقا لأمر رئاسي عدد 111 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أوت 2017 لدى رئيس الجمهورية وضبطت مهمتها في إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الانسان.