تم، اليوم الأربعاء، رسميا توقيع اتفاقياتي تمويل بين رئاسة الحكومة في شخص وزير التنمية والتعاون الدولي والبنك الدولي في شخص المدير الإقليمي للبنك في المغرب العربي ماري فرانسواز ماري نيللي.
ويتعلق مشروع الاتفاق الاول بتمويل إضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحكومة المحلية قدره 107.5 مليون أورو يقع سداده على 28 سنة منها 6 سنوات إكمال وهو يهدف إلى تدعيم البنية التحتية للبلديات وتحسين النفاذ إلى الخدمات البلدية الأساسية في الأحياء الشعبية مع دعم القدرات لتطوير الجانب المؤسساتي والمساءلة للجماعات المحلية والجهة المنفذة للمشروع هي صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية تحت إشراف وزارة البيئة والتنمية المحلية.
في حين يتعلق مشروع الاتفاق الثاني ببرنامج دعم الميزانية وقيمة تمويله 413.4 مليون أورو يقع على قسط واحد ويقع سداده على 28 سنة منها 5 سنوات إمهال.
ويتمحور البرنامج موضوع التمويل حول إزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة وريادة الأعمال ودعم الطاقة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من ذلك برنامج الامان الاجتماعي إضافة إلى توسيع مجال الحصول على التمويل الصغير.