في إطار متابعة وضعية السفينة الجانحة بعرض البحر واتخاذ التدابير اللازمة لانتشالها، أشرف المعتمد الأول بولاية المنستير صباح اليوم الخميس 09 أوت 2018، على جلسة عمل حضرها ممثلي مختلف المصالح الجهوية .

وقد أكد الحاضرين على عزم مختلف المصالح  لإيجاد حلول جذرية لاستكمال مختلف الإجراءات القانونية و تطبيق القانون 21 لسنة 1989 المتعلق بالملاحة البحرية للتصرّف في السفينة التجارية العملاقة الجانحة بالقرب من جزيرة قوريا قصد انتشالها و إخراجها على اليابسة أو بيعها لضخ أموال للخزينة العامة و للحد من الأخطار البيئية أو الأمنية أو الملاحة البحرية التي قد تتسبب فيها وذلك بعد الاستناد على تقرير الخبراء.
وكانت لجنة فنية جهوية قد أعدت في تلك الفترة تقريرا حول تأثير جنوح هذه السفينة وأقرت أن وجودها لا يمثل خطرا بيئيا سواء على الاقفاص العائمة أو على الثروة السمكية نظرا لخلوها من كل مواد ملوثة أو مواد خطرة.
و للتذكير فأن سفينة تجارية عملاقة من جنسية نيجيرية يناهز طولها 132 متر و عرضها 18 متر و عمقها 9 أمتار  وعمرها 42 سنة و وزنها حوالي 3500 طن جنحت بسواحل جزيرة قوريا من ولاية المنستير و علقت بالصخور  يوم 10 ديسمبر 2014 بعد أن انقطع وثاق الجر أثناء عملية جرها من قبل سفينة إيطالية من دولة غانا في اتجاه تركيا.