أشارت المستشارة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفيدة بلغيث إلى ضعف حضور المرأة في مواقع القرار في الوظيفة العمومية، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 0.76% وفق تقرير رسمي صدر سنة 2014 في المقابل نجد أن نسبة خريجات الجامعات التونسية بلغ وفق ذات التقرير 62%.

ودعت مفيدة بلغيث اليوم الجمعة خلال منتدى النساء ومكافحة الفساد في تونس بمقر الهيئة، المُشرّع إلى طرح مسألتي الرشوة الجنسية وتجريمها واعتبارها إحدى جرائم الفساد نظرا لعدم التنصيص عليها في القوانين التونسية التي اكتفت بالإشارة إلى جريمة التحرش الجنسي.

وبخصوص تصنيف عمل النساء حسب القطاعات، ذكرت بلغيث أن نسبة النساء في قطاع المحاماة تبلغ 42% و 33% في قطاع القضاء، وفي التعليم بلغت النسبة 56% والصحافيات تتجاوز النسبة الـ70%.