تأجلت الجلسة العامة المسائية لمجلس نواب الشعب، الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان، إلى موعد سيتم تحديده لاحقا، وذلك بطلب من الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني باعتبار التزاماته في مجلس الوزراء.
وأوضح بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب أنه سيقع تحديد موعد لاحق للجلسة العامة المخصصة لاستكمال المصادقة على مشروع هذا القانون الأساسي.
ويشار إلى أنه تم في الجلسة الصباحية المصادقة على 30 فصلا من القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، بأغلبية الحاضرين، وإسقاط فصل واحد (الفصل 2) لعدم توفّر النصاب (109 أصوات).
ويتركّب مجلس هيئة حقوق الإنسان، حسب الفصل 28 من مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بـ 111 صوتا، من قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب.
كما يتركّب المجلس من خمسة أعضاء يمثلون الجمعيات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل وتكون في وضعية إدارية ومالية قانونية.
ويشترط في الأعضاء المنتمين للمجتمع المدني، النشاط في الجمعيات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويكون من بينهم وجوبا مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل ومختص في المجال الاقتصادي أو الإجتماعي، لا تقل أقدميتهم في مجال اختصاصاتهم، عند تقديم ترشحاتهم، عن 10 سنوات.
 
وقد تم رفع الجلسة العامة الصباحية، بسبب عدم توفّر النصاب اللازم للمصادقة على بقية الفصول.