طالبت رابطة الهيئات العمومية، بإفراد الهيئات العمومية المستقلة بباب خاص بالقانون الأساسي للميزانية يتضمن أحكاما تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الهيئات وعدم تبعيتها للسلطة التنفيذية في ما يتعلق بإعداد ومناقشة ميزانياتها والتصرف فيها حسب بيان للرابطة أصدرته اليوم الأحد 04 نوفمبر 2018.
ويأتي بيان الرابطة على إثر إدراج لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، مشروع القانون الأساسي للميزانية في جدول أعمالها وتحديد جلستها ليوم 6 نوفمبر 2018 للمصادقة عليه.
وعبرت الرابطة، المجتمعة يومي 3 و4 نوفمبر الجاري بالحمامات، عن تحفظها على نص مشروع القانون، الذي لا يتضمن الاستقلالية المالية للهيئات حسب نص البيان داعية مجلس نواب الشعب إلى مراجعة مشروع القانون.
للإشارة، فإن الرابطة تضم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
المصدر (وات)