قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهامني، "إن منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد المعنيين بالتحوير الوزاري من قبل مجلس نواب الشعب، من شأنه أن ينهي الأزمة السياسية الحالية".
وأكد في رده على سؤال حول مصير الحكومة، في صورة عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على منح الثقة للاعضاء الجدد، الذي أعلن عنهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في التحوير الوزاري الأخير، أن الحكومة ملتزمة بما جاء في الدستور التونسي، وتحترم قرارات المؤسسات الدستورية التونسية.
يشار إلى أن رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي، قال خلال ندوة صحفية عقدها ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، "إنّ مصير الحكومة الجديدة المعلن عنها في إطار التحوير الوزاري المقترح، بيد مجلس نواب الشعب"، مؤكدا أنّه "سيتصرّف وفق ما يقتضيه الدستور إذا ما منحها البرلمان ثقته وانّه لن يكون ضدّ هذا القرار".