أعلن محامون عن الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، في ندوة صحفية عشية اليوم الخميس، عن رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية لإلغاء قرار رئيس الحكومة بتعيين التونسي من الديانة اليهودية، رونيه الطرابلسي، وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية في التعديل الحكومي الذي سيعرض على البرلمان في الايام القادمة.

كما أعلنوا عن عدة تحركات تحسيسية ضد هذا القرار يتمثل في وقفات احتجاجية أمام البرلمان والعمل على منع دخول رونيه الطرابلسي إليه ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال عضو الهيئة الاستاذ شوقي الحلفاوي أن مجموعة من المحامين قدمت طعنا في القرار الصادر عن رئيس الحكومة رئيس السلطة الادارية لدى المحكمة الادارية لانه مخالف للدستور وسيادة تونس وتعهدات تونس في المواثيق والمعاهدات الدولية بمناهضة الاحتلال.