قررت حركة الشعب عدم منح الثّقة للوزراء وكتاب الدّولة المقترحين في التحوير الوزاري الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الاثنين الماضي.

واعتبرت في بيان لها اليوم الخميس، أنّ ما أقدم عليه رئيس الحكومة "لا علاقة له بالاستقرار الحكومي بإعتباره شمل عددا كبيرا من الحقائب وهيكلة الحكومة ويعمّق الأزمة السّياسيّة بما يهدّد الإستقرار العام في البلاد".

ولاحظت حركة الشعب، أنّ "استمرار خيار المحاصصة الحزبيّة والتّمكين ومحاولة السّيطرة على الإدارة ومقدّرات البلاد الذي جسّده التّحوير الأخير، يمثل "خطرا حقيقيا على البلاد وعلى مسار البناء الديمقراطي في غياب برنامج إنقاذ وإصلاح"، معربة عن إدانتها "استمرار الحكومة في نهج التّطبيع مع العدوّ الصّهيوني من خلال تعيين وزراء مطبّعين ووزراء متعلّقة بهم ملفّات فساد وسوء تصرّف واستغلال للمال العام".