تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلّق بمشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، اجتمع الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد فاضل محفوظ صباح اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، بممثلي السلط والهياكل الوزاريّة المعنيّة للنظر في الضمانات التي يوفّرها مشروع هذا القانون في مجال الحريّات وحقوق الإنسان.
   وتناول هذا الإجتماع رفيع المستوى بالدرس وفق بلاغ للوزارة، مختلف فصول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ بهدف تأمين استجابة أحكامها لمقتضيات دستور 2014 والتشريعات والضمانات والمعايير الوطنية والدوليّة في مجال الحريّات وحقوق الإنسان.
   وأكّد محمد فاضل محفوظ بالمناسبة حرص رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد على أن يكون قانون تنظيم حالة الطوارئ منسجما مع مقتضيات الأمن القومي والمبادئ الدستورية التي ينبني عليها المشروع الديمقراطي الوطني بما يضمن علويّة القانون واحترام المؤسسات وحماية الحقوق والحريّات.
   يذكر أن هذا الاجتماع رفيع المستوى تناول بالدرس مختلف فصول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ بهدف تأمين استجابة أحكامها لمقتضيات دستور 2014 والتشريعات والضمانات والمعايير الوطنية والدوليّة في مجال الحريّات وحقوق الإنسان.
   وكان مجلس الوزراء المنعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 قد قرّر بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.