بعد أن أقر يوم أمس مجلس الوزراء بأن مقاطعة الامتحانات اجراء غير دستورية ،قال صباح اليوم الخميس 06 ديسمير 2018 الناطق الرسمي بإسم رئاسة الحكومة اياد الدهماني بأن الوضع أصبح غير مقبول ،مُشددا على أن الخلاف بين نقابة التعليم الثانوي وسلطة الاشراف لا يجب أن يتحول الى أداة ترتهن مصالح المواطنين في اشارة الى التلاميذ والاولياء .
وأوضح الدهماني في تصريح لبرنامج الماتينال "بأن الخلاف مادي ويتعلق بمسائل مادية ..مضيفا "وعندما لا تستجيب الحكومة لهذه المطالب فهذا يعني أن هناك توازنات والتزامات مالية للدولية .

وشدد الدهماني على أن الحل يكمن في العودة لطاولة الحوار ..مضيفا "المربين على عينا وروسنا ".. قبل أن يضيف قائلا "ولكن هذا شئ وقدرة الدولة على الاستجابة للمسائل المادية شئ آخر".

 

وقال الدهماني "نحن ندعو للعودة للتفاوض على امكانية التدارك قبل العطلة ..مشيرا الى أن التعسف في إستعمال حق الإضراب يعطي حتما نتائج سلبية.

 

 

وأردف الناطق بإسم الحكومة قائلا "واذا لم يتم التوصل لايجاد حل فلكل حادث حديث وفق تعبيره".

وكان مجلس الوزراء قد استعرض بالامس الوضع بالمدارس الإعدادية والمعاهد ونسق سير الامتحانات الثلاثية في هذه المؤسسات وعبـّر عن اسفه إزاء حالة الارتباك الناجمة عن الدعوة لمقاطعة الامتحانات التي تتنافى مع الأحكام الدستورية والقانونية المنظمة للعمل النقابي.

وأكد مجلس الوزراء التزامه بتطبيق القانون وحرصه على التقيد بالمبادئ الأساسية المنظمة للمرفق العام التربوي وفي مقدمتها مبدأ إعلاء المصلحة الفضلى للتلميذ.
ودعا مجلس الوزراء في هذا الإطار إلى تغليب مصلحة ابنائنا التلاميذ والتراجع عن الدعوة لمقاطعة الامتحانات والرجوع إلى طاولة المفاوضات باعتبار أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لحل الإشكاليات والتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.