أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها اليوم الخميس 06 ديسمبر 2018، حرصها على "الجلوس إلى طاولة التفاوض غير المشروط لحل كل الإشكاليات العالقة، بينها وبين وزارة التربية، وحماية المرفق العمومي" وذلك ردا منها على بيان مجلس الوزراء المنعقد أمس، والذي دعا إلى الرجوع إلى طاولة المفاوضات.
واعتبرت الجامعة، التي تقاطع امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الأول، "أن المفاوضات لا تكون عبر البيانات أو التصريحات الصحفية" وسط ما وصفته "بحملات شحن وشيطنة وهرسلة مرفوضة، بل عبر مسالكها المؤسساتية، وعبر تقديم مقترحات جدية تحفظ هيبة الدولة، وتترجم عمليا الاستحقاقات الملقاة على عاتقها تجاه المؤسسات التربوية والمدرسين والمدرسات".
وأكد الهيكل النقابي تمسكه بمطالب القطاع الواردة في مختلف اللوائح المهنية، واستعداده غير المشروط إلى التحرك بكل الوسائل النضالية المتاحة لتحقيق هذه المطالب.
وعبرت الجامعة عن استهجانها لما تضمنه بيان المجلس، "من لهجة تصعيد لا يمكن أن تؤسس لأرضية سانحة للتوصل إلى حلول عاجلة للوضع الراهن ولملف المدرسات والمدرسين".
واستغربت من "تنصيب المجلس نفسه جهة قضائية تقضي بعدم دستورية تحركات الأساتذة والقوانين المنظمة للعمل النقابي" مشددة على أن حالة الارتباك التي يشهدها سير الامتحانات الثلاثية وواقع المؤسسات التربوية برمتها، ليس مرده كما ذهب البيان إلى ذلك قرار مقاطعة الامتحانات الشرعي والقانوني، وإنما إلى عدم تحمل الحكومة مسؤوليتها في معالجة الوضعية المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرا كاملة، وتغاضيها عن إيجاد حلول جذرية لها، وانتهاجها سياسة اللامبالاة إزاء مطالب المدرسين، ورفع يدها عن تحمل واجب التمويل العمومي لهذا المرفق الحيوي، حسب نص البيان.
وفي نفس الإطار أصدرت الجامعة بيانا اخر ردت فيه على تصريحات وزير التربية، التي اعتبرتها مغالطات لمحاولة تأليب الرأي العام على المربين إضافة إلى اطلاق التهديدات بشتى انواعها وسط غياب اي مبادرات جدية للتفاوض غير تلك الدعوات عبر وسائل الإعلام دون ان تترجم عمليا إلى دعوات رسمية أو مقترحات جدية، حسب نص البيان.