أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة 07 ديسمبر 2018، خلال إشرافه على الدورة الثالثة والثلاثون لأيام المؤسسة بسوسة، أنه سيتم إرساء اقتصاد رقمي يساهم في تقليص السيولة و مكافحة التهريب الضريبي ومحاربة الفساد وزيادة الشفافية في المعاملات وذلك بالتعاون مع البنك المركزي

وأعلن الشاهد عن ''إجراء ثوري في قانون المالية 2019''، يتعلق بالحد من التعامل نقدا، موضحا أنه سيصبح من غير الممكن اقتناء عقار أو سيارة بمبلغ أكثر من 10 آلاف دينار من خلال الدفع نقدا، وسيتم رفض تسجيل العقود من طرف البلديات والقباضات المالية في صورة عدم الاستظهار بما يثبت الدفع البنكي أو البريدي.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في الحد من القطاع الموازي.