يشرع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، نهاية الاسبوع المقبل، في توزيع الأدوية عبر مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصيدليات بالمؤسسات الصحية العمومية في حال تمسك الصيادلة بموقفهم الرافض توفير الأدوية لفائدة المضمونين الاجتماعيين حسب ما اعلن عنه، الجمعة، وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي.

وأفاد الطرابلسي في تصريح ل(وات) على هامش الورشة الختامية حول الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر، أن القرار يهدف الى حماية حق المرضى، من المضمونين الاجتماعيين، في العلاج والأدوية، مشيرا الى أن الوزارة ستطبق الفصل 13 من القانون المحدث للصندوق الوطني للتأمين عن المرض، الذي يمنح الوزير الصلاحيات لاتخاذ اجراءات استثنائية تضمن ايصال الدواء لمستحقيه.

واوضح "ان جلسات التفاوض بين الطرفين الحكومي ونقابة الصيادلة لم تسفر، الى حد الان، عن أي اتفاق" ، واصفا، خروج المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن الاتفاقية القطاعية ب"الأحادي الجانب ستقابله الوزارة باجراء قانوني يضمن ايصال الأدوية الى المواطنين، على حد تعبيره.

يذكر أن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، كان قرر خلال شهر جوان الماضي عدم تجديد العمل بالاتفاقية القطاعية الممضاة مع صندوق التأمين على المرض التي ينتهي أجلها يوم 20 أكتوبر 2018 بسبب التأخير الكبير والمتزايد في خلاص مستحقاتهم.