كشف المدير المركزي للمحاسبة والمالية بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه علي العبيدي، اليوم لـ(وات)، أن الشركة تعاني منذ سنة 2008 من عجز مالي، مبينا أن عجزها قد بلغ 39 مليون دينار نهاية عام 2017.

وأرجع المسؤول، هذا العجز إلى بيع الماء بالخسارة باعتبار أن كلفة الإنتاج للماء تتجاوز سعر البيع للعموم. وتقدر الخسارة بـ180 مليم للمتر مكعب، وفق قوله.

وأكد العبيدي أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لا تنتفع بأي منحة استغلال من قبل الدولة من أجل التعويض عن خسائرها.

فيما يتعلق بالترفيع في معاليم الماء، قال إنه يتعين على الشركة تقديم مقترح لوزاراة الإشراف (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري) صاحبة القرار الأخير.

لكنه اعتبر أن الترفيع في أسعار الماء يبقى "مسألة حساسة"، خاصة في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وهو ما يستوجب تمريره على مجلس وزاري مثلما تم سابقا.