يمثل العجز الطاقي ثلث الحجم الجملي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز 19 مليار دينار خلال سنة 2018، وفق ما أكده مستشار المصالح العمومية والمدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بن عبد الله، مشيرا إلى تباطؤ نسق العجز دون احتساب قطاع الطاقة خلال الأشهر الأخيرة. 

   وأوضح بن عبد الله، أن "تدهور الميزان الطاقي يساهم بنسبة 65% من تفاقم العجز التجاري". 

   ويفسر تفاقم العجز الطاقي، الذي يثقل حاليا ميزانية الدولة والتوازنات المالية مع الخارج، بثلاث عوامل، أولا ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بما يزيد عن 40% ليفوق سعر برميل البرنت 80 دولار في أكتوبر 2018. 

ويعود هذا العجز الطاقي إلى تطوّر الإستهلاك الوطني للطاقة خاصة مع تحسّن مستوى عيش التونسيين وتكثيف استعمال المكيفات والسخانات علاوة على تقلّص الإنتاج المحلي للنفط بنسبة 40%، مقارنة بسنة 2010، نتيجة تراجع الأنشطة الاستكشافية.