قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني اليوم الجمعة 11 جانفي 2019، إن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لها استقلالية الدفاع عن الملفات وإن الوزارة لاتتدخل في الملفات المتعهد بها وهي منفتحة على إحداث هيئة لقضايا الدولة لرعاية مصالحها.
وأضاف الماكني، في إجابته بالبرلمان على سؤال طرحه النائب عماد الدايمي حول المشاكل التي تشهدها المؤسسة وحالة التهميش التي أثارها بعض المنتسبين إلى هذا السلك "أنه تم الرجوع عن تنفيذ بعض قرارات نقل عدد من المستشارين المقررين بمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة".
ولاحظ الماكني أن بعض الولايات تتطلب وجود أحد المستشارين المقررين من باب المصلحة العامة لإيجاد حلول للقضايا وإتاحة فرصة التواجد في المحاكم ولا يمكن أن تكون علاقته بالمدير الجهوي لأملاك الدولة مع المستشار إلّا على قاعدة التعاون.
وأكد أن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تبقي أيضا محل تقييم من قبل وزارة أملاك الدولة ويتعين على هذه المؤسسة السهر والدفاع على مصالح الدولة.
وقال الدايمي في تعقيبه على رد الماكني" أنه تم استعمال هذا الجهاز لأعمال نفعية مشيرا الى ان النقل للمصالح الجهوية يمكن ان تكون للمستشارين وليس المستشارين العامين.
المصدر (وات)