أقر وزير التجهيز والإسكان نور الدين السالمي بوجود جملة من الإخلالات المالية والإدارية علاوة على إخلالات التصرف والإخلالات المالية في 58 نقطة إجمالا صلب شركة تونس للطرقات السيارة.
وقال الوزير في تصريح لشمس أف أم إنه تم حل 30 ملفا من هذه الإخلالات، ووقع إحالة العديد من الأعوان على مجلس التأديب بعد ثبوت وجود تضارب مصالح أثناء أدائهم لعملهم
وتابع أن الوزارة رفعت أكثر من 57 ملف منهم 23 ملف يتعلق بشبهة فساد.