دعا الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي النيابة العمومية الى التحرّك وفتح تحقيق قضائي في شبهات الفساد المالي التي تطرّق إليها تقرير دائرة المحاسبات عدد 31 لسنة 2018.

   وبيّن اليوم الجمعة أنّ التقرير تضمّن شبهات كبيرة في الفساد المالي وسوء التصرّف والإدارة داخل عديد المؤسسات العمومية وطنيا وجهويا، بعضها يستوجب المؤاخذة الجزائيّة .

وأفاد في هذا الخصوص بأنّ الحزب رفع عريضة إلى وكيل الجمهورية مصحوبة بتقرير دائرة المحاسبات لإبلاغه بشبهات الفساد التي تضمنها التقرير والذي يمكن أن تتوفّر فيه أركان الجرائم الواقعة من الموظفين العموميين وأشباههم واختلاس المال العام التي نصّ عليها الباب الثالث من المجلة الجزائيّة (من الفصل 82 إلى الفصل 99).

كما اكّد انّ الحزب بصدد انتظار إحالة الملف على القطب القضائي المالي والاقتصادي لتتبع كلّ المتورّطين في الإضرار بالمال العام، مشيرا في الآن نفسه إلى ضرورة تحرّك مؤسسات الدولة ومتابعة التقارير الصادرة عن الهيئات الرقابية لا إتلافها.