أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أن النقاش خلال الجلسة العامة العادية للجمعية المنعقدة اليوم الأحد بسوسة تركز على أداء المجلس الأعلى للقضاء الذي كان مخيبا للآمال وفق تقديره، وذلك بعد أن تم تسجيل تراجع عن الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة الرشيدة وعن المكتسبات التي تحققت زمن هيئة القضاء العدلي.
وأضاف أنس الحمادي، أن المشاركين في الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين لاحظوا أن المجلس الأعلى للقضاء انتهج سياسة الانغلاق والإقصاء ورفض التحاور مع الهياكل القضائية وأبرزها جمعية القضاة التونسيين.
وقال إن القضاة عبروا عن رفضهم لمعايير الحركة القضائية 2018 ـ 2019 التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء بصفة انفرادية.
واستدرك أنس الحمادي أن جمعية القضاة سجلت في المقابل تحسنا في أداء المجلس الأعلى للقضاء في الأشهر القليلة الفارطة تجسم بالخصوص من خلال حضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد من أعضائه في أنشطة الجمعية والتي كان آخرها الندوة العلمية التي تم تنظيمها أمس السبت بسوسة بعنوان "القوانين الأساسية دعامة لتطوير المنظومة القضائية "، مثمنا هذه المبادرة التي كانت فرصة كبيرة لإرساء علاقات جديدة بين الهياكل الممثلة للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء بوصفه ممثلا للسلطة القضائية وذلك في اطار التعاون المنشود لرفع تحديات المرحلة القادمة.
وأضاف ان ابرز هذه التحديات هي الانتهاء من صياغة القوانين الأساسية للسلطة القضائية والمصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب قبل نهاية المدة النيابية الحالية.
المصدر (وات)