أعلنت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن جلسة عمل جمعت بين الوزير زياد العذاري والسفير الألماني بتونس اندريا ريانكي وممثلي البنك الألماني للتنمية للتباحث حول الخطوات العملية للتقدم في إطلاق مشروع النظام المعلوماتي للدولة الخاص برقمنة عدد من المنظومات الإدارية و تركيز منظومة معلوماتية مندمجة بين كل الوزارات.
وقالت الوزارة في بلاغ لها نشرته اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019، إن الطرف الألماني سيساهم في هذا المشروع بهبة ستبلغ قرابة 40 مليون أورو أي ما يناهز 140 مليون دينار.
وأكد زياد العذاري خلال الجلسة على أهمية المشروع وأولويته باعتبار المجال الموجه إليه أي مجال تعصير الإدارة باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
ودعا العذاري إلى وضع رزنامة لاستكمال المشاورات الفنية بين الإدارات المعنية والجانب الألماني وكذلك الخبراء بما يمكّن من الانتهاء من دراسة مختلف الجوانب الفنية والترتيبية في أسرع الآجال للانطلاق في تنفيذ المشروع.
من جانبه، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال أنور معروف، على استعداد وزارته لتوفير كل متطلبات إنجاح المشروع بالتعاون مع كل الوزارات المعنية.
وبيّن سفير ألمانيا بتونس أن المساهمة الألمانية في إنجاز هذا المشروع الطموح، تعكس حرص بلاده لمواصلة دعم المسار الإصلاحي في تونس وتحقيق انتقال اقتصادي وتنموي شامل، مؤكدا حرص الجانب الألماني على التقدم في إنجاز كل المسائل الفنية والترتيبية للانطلاق في تنفيذ المشروع في أحسن الآجال.