أفادت جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق للهياكل العمومية التونسية أنها اطلعت على تفاصيل ملف قضية إيقاف المراقب الجهوي للمصاريف بولاية جندوبة والكاتب العام للولاية جندوبة والمدير الجهوي للتجهيز بشبهة الفساد.
وفي تصريح لشمس أف أم، أكد رئيس الجمعية عادل الغزي أنه ثبت غياب إسناد صفقات عمومية على غير الصيغ القانونية، متسائلا في هذا السياق 'أين الجريمة؟ أين الخلل ؟ وأين التهمة؟'.
وقال الغزي على هامش ندوة صحفية إن الهدف من هذه الندوة هو إنارة العدالة حول أنواع الجرائم باعتبار أنهم مختصين ويصعب على القضاء العدلي التطرق إلى هذا النوع من القضايا دون خبراء.
وشدد رئيس الجمعية على عدم تشكيكهم في نزاهة القضاء، مطالبا بإقرار إجراءات خصوصية في تتبع المسؤولين العموميين وخاصة كبار الإطارات.