دعا الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة اليوم الخميس 14 مارس 2019، رئيس الحكومة إلى تفعيل قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 5 فيفري 2019 والقاضي بإقرار التعددية النقابية وتمكين المنظمة من حقوقها.
وأفاد قيزة، خلال ندوة صحفية، أن هذا القرار يترتب عنه التزام الحكومة التونسية بالقيام بعدة إجراءات تتمثل في خصم معاليم انخراط النقابيين وإلحاق عدد من نقابي المنظمة وفق القوانين والتراتيب السارية المفعول وحصولها على منح تشجيعية ومشاركتها في جميع إشكال المفاوضات الإجتماعية الوطنية منها والقطاعية والقاعدية إلى جانب تمكين المنظمة من حق العضوية في المجلس الوطني للحوار الإجتماعي.
وقال ان انتهاك الحرية النقابية وعرقلة التعددية النقابية وتكريس التمثيل النقابي الحصري والأحادي يتناقض مع مبادئ وقيم مسار الانتقال الديمقراطي ويعطل الرقي الإقتصادي والإجتماعي بالبلاد، مشيرا إلى أنه من غير المعقول الحديث اليوم عن المنظمة "الأكثر تمثيلية" في حين أن القوانين والمواثيق الدولية تقر بالتعددية النقابية والسياسية بالبلاد.
وعبر الحبيب قيزة عن استعداد الكنفدرالية للتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي قال إنه فقد موقعه التاريخي وعليه ان يراجع حساباته من خلال اعترافه بثقافة النقابة التعددية لا بثقافة النقابة الواحدة وذلك من أجل إخراج البلاد من أزمتها الإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد حاليا.