اعتبر المكتب التنفيذي الموسع  للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن أوضاع حرية الصحافة في تونس تشهد تهديدات متصاعدة ومحاولات وضع اليد على وسائل الاعلام المختلفة بتعطيل إصلاح الإعلام العمومي وسوء إدارة ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة، ومحاولة استمالة المؤسسات الخاصة أو الضغط عليها.
وانتقد المكتب التنفيذي الموسع عدم نشر الاتفاقية المشتركة، معتبرا ذلك موقفا معاد من الحكومة ضد الصحفيين وحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية.
وطلب المكتب في بيان له اتخاذ مواقف صارمة من تنصل الحكومة من كل التزاماتها ومماطلاتها غير المبررة لكل مطالب النقابة والصحفيين التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوم 14 جانفي 2017.
ودعا إلى خوض كل أشكال النضال المتاحة لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بما فيها الإضراب العام في القطاع، محددا مهلة للمكتب التنفيذي للنقابة حتى 31 مارس الجاري لإعلان الإضراب العام.
كما عبّر عن قلقه تجاه تأزم الأوضاع داخل مؤسسات الإعلام العمومي في ظل سياسة ضبابية تنتهجها الحكومة تجاه هذا المرفق الهام سيما الوضعية المالية لكل من مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين ودار سنيب لابراس حسب نص البيان.
وشدَّد المكتب التنفيذي الموسع في هذا السياق على ضرورة الإسراع بتوفير الإمكانيات المالية واللوجستية الضرورية لهذه المؤسسات خاصة وأن تونس مقبلة على استحقاقات انتخابية هامة.
من جهة أخرى استنكرَ المكتب التنفيذي الموسع في بيانه ما وصفه بالوضعية الكارثية التي باتت عليها المؤسسات الإعلامية المصادرة التالية، دار الصباح وإذاعة شمس أف أم وكاكتيس برود من حيث تأخر سداد الأجور، والضبابية التي تحوم حول عملية التفويت فيها.
ودعا المكتب التنفيذي الموسع كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية والكرامة القابضة إلى انتهاج الشفافية والتصدي لشبهات سوء التصرف في كاكتيس برود.
وتطرق المكتب إلى إذاعة الزيتونة ودعا إلى ضرورة تطبيق القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والاتفاق مع الحكومة القاضيين بإلحاق هذه الاذاعة بالمرفق العام وتحييدها عن الاستعمال السياسي لأحزاب في الحكم قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية.