استغرب المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، تصريح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، المتعلق بعدم الزيادة في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج خلال سنة 2019.
واعتبرت المنظمة الفلاحية هذا التصريح التفاف على قرار رئيس الحكومة الداعي إلى إرساء عقود شراكة بين الإتحاد والحكومة وسائر المتداخلين في قطاعات الزراعات الكبرى والألبان والدواجن والصيد البحري وتشكيل لجان مشتركة خلال شهر مارس الجاري.
ونبه في بيان أصدره اليوم الجمعة 15 مارس 2019، من خطورة ما آل إليه الوضع الراهن لقطاع الزراعات الكبرى بالبلاد، بسبب الكلفة الباهظة للمستلزمات، معربا عن تبنيه لمطالب منتجي الحبوب ومساندته المطلقة لتحركاتهم دفاعا عن حقهم في مراجعة السعر المرجعي للحبوب.
كما دعا الإتحاد، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في استكمال كامل التعهدات وتفعيل كل مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة 5+5 بين الإتحاد والحكومة على غرار إمضاء الإتفاقية الاطارية حول المشروع النموذجي للإرشاد، وبداية صرف منح الإستثمار وإقرار تعويضات للفلاحين.
واستنكرالإتحاد في ذات البيان، تمادي وزارة التجارة في انتهاج سياسة تسقيف الأسعار وما ذهبت إليه من تسعير مادة البطاطا تحت مستوى التكلفة.
ودعا كافة الفلاحين إلى عدم بيع منتوجاتهم الفلاحية دون سعر الكلفة "للحد من نزيف الخسائر"، وطالب السلط المعنية بإقرار أسعار مرجعية تغطي الكلفة الحقيقية وتضمن هامش ربح مجزي للمنتجين.