أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، في بيان لها اليوم الخميس، رفضها للأمر الحكومي المنظم للدراسات الطبية الصادر بتاريخ 12 أفريل 2019 بالرائد الرسمي.
وقال كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية محمد الهادي السويسي في تصريح ل-(وات)، انه تم اصدار الأمر الحكومي من طرف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وعمداء كليات الطب وفي غياب لاستشارة النقابة رغم طلبها المتكرر بالاطلاع على الامر وابداء الرأي فيه بعد علمها منذ سنة بنية اصداره، واصفا عملية اصداره بالرائد الرسمي ب"المخاتلة".
وتولت النقابة اليوم توجيه مراسلة لوزارة الصحة طلبت فيها عقد جلسة مع الوزيرة من أجل التحاور بشأن الأمر الحكومي، وفق ما أكده السويسي معلنا
عن قرار النقابة عقد اجتماع للكتاب العامين بالجهات قد يتحول الى هيئة ادراية وذلك يوم 25 أفريل المقبل من أجل اتخاذ اجراءات ضد الأمر الحكومي الجديد.
ويأتي موقف النقابة الرافض للأمر حسب النقابي، للمطالبة بتعميم اقرار تخصص طب العائلة لفائدة الأطباء العامين وعدم حصره في من سيدرسون التخصص المذكور على مدى 8 سنوات توزع بين 5 سنوات دراسة و3 سنوات للتربص، مشيرا الى أن الأطباء العامين سيتولون الاشراف على تكوين أطباء العائلة لذا فانه "يتعين ادراجهم ضمن المشمولين بقرار التخصص في طب العائلة وعدم استثنائهم منه".
ويدرس الأطباء العامون 5 سنوات في كليات الطب ثم يتمون عامين تربص ليتخرجوا لممارسة المهنة طبقا لما بينه المسؤول، في حين يشارك قسم منهم
في مناظرة الاقامة لنيل التخصص في الطب ليتم الناجحون اثرها تربصا ب4 سنوات ليصبحوا مختصين في الطب.
ويقر الأمرالجديد حسب النقابة، الدراسة لطلبة اختصاص طب العائلة على مدى 5 سنوات ثم التربص لمدة 3 سنوات، لكن كاتب عام نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية شدد على ضرورة سحب التخصص على الأطباء العامين الممارسين للمهنة والمقدر عددهم بحوالي 4 آلاف في القطاع العمومي.
يشار الى أن الأمر الحكومي المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية ينص على ان الدراسات الطبية، تشتمل على ثلاث مراحل تدوم المرحلة الأولى منها سنتين وتمتد المرحلة الثانية على أربع سنوات، فيما تتراوح المرحلة الثالثة للدراسات الطبية بين ثلاث وخمس سنوات حسب الاختصاص الطبي المختار.