تم تسجيل أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال في تونس من فيفري 2018، تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ، والى غاية ديسمبر 2018 وفق ما أفادت به وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، خلال مسامرة حوارية حول "المساواة في الأجور بين الجنسين ووصول المرأة إلى مناصب صنع القرار" نظمها، مساء الجمعة، مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف).

وأضافت نزيهة العبيدي، حسب بلاغ للوزارة، أن المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة تعهدت بنحو 1600 مرأة ضحية عنف بكل الولايات بمعدل 6 حالات يوميا، تعرض 62 بالمائة منهن للعنف المادي، و5 بالمائة للعنف الجنسي، مشيرة الى انه تم تلقي اكثر من 6500 مكالمة على الخط الأخضر المخصص للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة.

وأقرت الوزيرة في كلمتها باستمرار ظاهرة العنف والتمييز والإقصاء المبني على النوع الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص بين الجنسين داخل الأسرة والفضاء العمومي رغم ترسانة التشريعات والقوانين التي تحمي المرأة.