نددت نقابة التعليم الأساسي بسيدي بوزيد الشرقية في بلاغ بالقرار الصادر عن وزير التربية بخصوص سير اصلاح الامتحان الوطني للسنة السادسة والذي افرد به التعليم الخاص بانجاز عملية اصلاح امتحانات تلاميذ هذا القطاع من طرف معلميهم دو سواهم عكس ما وقع اقراره في التعليم العمومي.

واعتبرت أنه يندرج في اطار عن محاولة التغطية عن آداء هذا النوع من التعليم المتمثل في سلعنة المعرفة واستثمار بعض السماسرة والمضاربين على حياب ابناء الشعب الواحد في التعليم والمعرفة وهو اجراء ارتجالي وعنصري ولا يرمي الا لمزيد دعم هذا القطاع  على حساب التعليم العمومي ومحاولة الضغط على الاولياء بشكل غير مباشر للجوء الى التعليم الخاص ضمانا للنجاح السهل مقابل المال.

 وأضافت أن وزارة التربية لا تفوت فرصة الا وتؤكد للدوائر المالية  العالمية بنهجها الحقيقي في تركيز اصلاحا تربويا قائم على فكرة اساسية هي تخلي الدولة عن القطاع العمومي وتمكين الخواص من المضاربة فيه وتكديس الارباح وتشجيعهم بمنحهم فرص النجاح المغشوش والاعفاء الضريبي والتغاضي عن مخالفتهم للقانون.

ودعت النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد الشرقية الى مقاومة هذا الاجراء وفضحه لدى الرأي العام والتصدي له وطالبت الجامعة العامة بالاسراع في تفعيل المنشور  القاضي بمنع العمل بالمدارس الخاصة.

هذا وأكدت على جاهزية قواعد القطاع وهياكله للدفاع عن المدرسة العمومية الشعبية.