قررت الجلسة العامة اليوم تأجيل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإرجاء النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.

وتكم التأجيل بطلب من رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد حيث تم التصويت على طلب إرجاء النظر إلى يوم غد بموافقة  112 نائبا.