نشرت الجبهة الشعبية، مساء اليوم الثلاثاء، تدوينة على صفحتها في الفايسبوك ورد فيها انه و"على اثر الهرسلة التي تعرّض لها مناضلو الجبهة الشعبية وأعضاء التنسقية المحلية بتاكلسة من طرف الأمن في الّليلة الفاصلة بين السبت 18 ماي والأحد 19 ماي 2019 أصدرت التنسقية المحلية للجبهة الشعبية بتاكلسة البيان التالي":

"فوجئنا بمماراسات امنية خلاناها اندثرت كليا بعد ثورة 14 جانفي، حيث كان بعض الرفاق في اجتماع بمقر التنسقية لمناقشة شان محلي وداخلي اذ تم الاتصال بأحد الحاضرين من طرف مركز الحرس الوطني هاتفيا (نعم هكذا بكل بساطة) وطُلب منه الحضور لتتم هرسلته ُويُسأل عن فحوى الاجتماع ويطلب منه مدّهم بوثائق داخلية خاصّة (محضر جلسة فحوى الاجتماع) في مُخالفة خطيرة تمسّ من مكوّن سياسي بالمنطقة وتمسّ من حقوق اساسية وشرعية ومن حرية مقدّسة ضمنها الدستور وكل القوانين ذات الصلة".

و"تؤكّد هاته المُمارسة على عودة البوليس السياسي وعلى عدم حيادية وزارة الداخلية وعلى اعتبار الجبهة الشعبية كمعارضة توجب وضعها تحت الرقابة اللّصيقة".

ونددت التنسقية المحلية للجبهة الشعبية بتاكلسة بشدّة "بهذا الانزلاق الخطير في التعامل مع مكون سياسي اساسي بالمنطقة فإنها تُطالب الجهات المسؤولة بتوضيحات حول ما حدث وتعهدات بالتخلي عن هذا النهج الذي لن يُثنينا مطلقا عن أداء واجبنا تجاه منطقنا".

وأكدت التنسيقية "تجنّدها التام للنضال ضد هاته الممارسات على جميع المستويات كما تؤكّد أيضا بأن كل القضايا والمسائل ذات الشأن المحلي تبقى من اهتماماتنا الأساسية وأنّ قضية الحرّية والديمقراطية (المكسب الوحيد للثورة) تبقى قيما مقدّسة نرفض مُطلقا المساس بها كما نرفض محاولات اقصائنا تحت أية تعلات".

وعبرت عن آمالها أن "يكون ما حدث مُجرّد حادثة عابرة".