اعتبرت شبكة "مراقبون" ان تعديل القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بضعة أشهر قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية يتنافى مع المعايير الدولية التي توصي بعدم المساس بالقانون الانتخابي وتحديدا نمط الاقتراع خلال السنة الانتخابية (من توصيات لجنة البندقية).

وطالبت شبكة مراقبون في بيان اليوم الثلاثاء بإرجاء جميع التعديلات والتنقيحات إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وذلك لضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي.

وذكرت في هذا الشان ببعض النقاط التي وردت في توصيات لجنة البندقية منذ الإعداد لقانون الانتخابات والاستفتاء في الجانب المتعلق منه بتعديل القانون الانتخابي، حيث ورد ضمن التوصيات أن "ما يتعين تجنبه، ليس تعديل نمط الاقتراع، لأنه بالإمكان دائما تحسينه، وإنما تعديله المتكرر أو التعديل الذي يتم قبيل الاقتراع (أقل من سنة)، وقد يبدو ذلك مرتبطا بمصالح حزبية ضيقة حتى في غياب إرادة المناورة".