تمحور اللّقاء الذي جمع وزير العدل محمد كريم الجموسي بالمفوّضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه، اليوم الأربعاء، حول عدد من المسائل المتعلقة بتكريس مبادئ حقوق الإنسان وإشاعتها في المنظومة القانونية والتشريعية، وتنفيذها في المنظومة الجزائية والسجنيّة والإصلاحية.

وأبرز الجموسي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، متانة علاقات التعاون التي تربط بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووزارة العدل على امتداد السنوات الأخيرة، مستعرضا مختلف الحقوق والحريات التي أقرها دستور 2014 ، وما أحدثه من هيئات وهياكل تسهر على تجسيد تلك الحقوق والحريات.

كما تطرق الى مبادرة وزارة العدل بتشكيل لجان تضم قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين لمراجعة كل من المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية، وتطوير مضامينها وأحكامها لتنسجم مع ما جاء به الدستور التونسي، مبرزا حرص مختلف الأطراف على استكمال مسار تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال.

   واستعرض المسار الذي انتهجته الوزارة لضمان إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، واحترام كرامة السجناء والحفاظ على حرمتهم الجسدية، من خلال اعتماد برامج تكوين في مجال حقوق الإنسان موجّهة لمختلف الأعوان والإطارات.

وأشار الوزير إلى برامج التكوين والتدريب التي تم إقرارها لفائدة المساجين في اختصاصات مختلفة، لتعزيز الإحاطة بهم ومساعدتهم على اكتساب مهارات وقدرات تيسّر سبل اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد قضاء العقوبة.