عبر الحزب الجمهوري عن تمسكه بإجراء الانتخابات العامة في موعدها وحذر من مخاطر الدعوات الى تأخيرها على إستقرار البلاد ومناعتها.
وثمّن الحزب الجمهوري في بيان له صدر ليلة أمس، إقرار تعديلات على القانون الإنتخابي، واصفا إياها بالخطوة المهمة التي تحتاج خطوات أخرى للتصدي للجمعيات الخيرية التي تعمل بالوكالة لأطراف سياسية معلومة حسب نص البيان.
وطالب الهيئات الدستورية المعنية بتكثيف الرقابة والقيام بدورها كاملا في حماية المسار الانتخابي.
واعتبر الجمهوري أن إقرار العتبة الانتخابية ينم عن نزعة هيمنية تضرب التعددية النيابية وحكم أحادي الجانب على تجربة تمثيلية لم تعمر سوى دورتين نيابيتين.
وقال إنه يُسجل بإستغراب التناقض الصارخ بين التذرع بمقاومة المال الفاسد في العملية السياسية و بين حرمان المترشحين في ذات الوقت من التمويل العمومي، ويعتبر ذلك تخليا من الدولة عن دورها في الاستثمار في التجربة الديمقراطية التونسية وتضييقا على القائمات الانتخابية بما يفتح باب الخضوع لابتزاز لوبيات الفساد في ظل غياب الرقابة الجادة على تمويلات الأحزاب السياسية.