تجتمع اليوم الخميس 20 جوان 2019 الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (غافي)، للنظر في ملف تونس وإمكانية إخراجها من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وستنظر المجموعة في مدى تطبيق الجمهورية التونسية لمجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها، بعد أن كانت قد أدرجت تونس في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو ضعفا ونقصا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ شهر فيفري 2018 ثم قامت بتحيين هذه القائمة في فيفري 2019.
ووفق مصادر حكومية لوكالة تونس افريقيا للأنباء، فإن حظوظ تونس تبدو وافرة للخروج من هذه القائمة معللة ذلك بتنفيذ تقريبا لكامل بنود خطة العمل التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها في الغرض.
كما أنه في صورة خروج تونس من هذه القائمة التي تعتمدها الــ"غافي" فان البلاد ستخرج آليا من القائمة الأوروبية.