نظمت نقابة الاتحاد الوطني لهيئات الديوانة التونسية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة احتجاجا على عدم الاستجابة للمطالب التي يرفعها السلك منذ سنوات ومن أهمها تعديل سن التقاعد والاسراع بإصدار الامر الحكومي التطبيقي للقانون الديواني الجديد.

وتتضمن المطالب ايضا تحسين المنحة المالية المترتبة عن ساعات العمل الاضافية وتحرير المحاضر وتعصير القوانين والنظم الاساسية للسلك وانتخاب المجلس الاعلى للقضاء بطريقة تضمن استقلاليته والتقسيم العادل للمنح المسندة من عائدات المحاضر بين كافة الاعوان والاطارات وتنقيح القانون الاساسي العام للديوانة ليواكب النصوص القانونية الجديدة والتعجيل بتطبيق النص القانوني المتعلق بضبط معايير الترقيات والارتقاء في الخطط الوظيفية، وفق ما افاد به "وات" رئيس الاتحاد النقابي، نادر البرهوني.