انطلقت لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم في النظر في مقترح مشروع قانون يتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية ويضبط عقوبات بـ 15يوما سجنا وخطية مالية بـ 4 دنانير و800 مليم للمخالفين.

وتضبط المبادرة التشرية أن يمنع الظهور في الفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه في المؤسسات البنكية والصناعية أو التجارية وجميع محطات النقل العمومي ووسائل النقل أيضا مع استثناء الدواعي المهنية في إخفاء الوجه حسب ما قدمه النائب عن كتلة حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي ممثلا للمبادرة التي كانت قد تقدم بها نواب من البرلمان منذ سنة 2016.