وضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني اليوم أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعامل مع ملف امتياز حقل "حلق منزل" كمسؤول أول وخير تطبيق القانون، عوضا عن اختياره التعامل مع الملف "كأن شى لم يكن" ورفض الدعوة التي وجهت له لتدشين انطلاق اشغال هذا الحقل .

وبين وزير الصناعة ان رئيس الحكومة قرر في اللحظة التي تم التفطن فيها الى عدم قانونية هذا الامتياز بتغيير الفريق" المقرب"في التعامل مع هذا الملف من وزير الصناعة السابق الى مدير عام المحروقات ،حسب ما بينه الفرياني في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الاتفاقية الخاصة للمتياز حلق منزل.