قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني اليوم أن ملف امتياز حقل "حلق منزل" سيدرس في المواد القانونية في تونس في السنوات القادمة نظرا لتعقيداته القانونية وتشعبه والذي فرض بطئا كبيرا في حل الملف الذي لازال أمام انظار القضاء على مستوى القطب القضائي، خاصة ان انتهاء مدة صلوحية هذا الامتياز كان منذ سنة 2009 ما يستوجب الرجوع الى ملفات السنة المذكورة.