صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج تعصير القطاع المالي.
وتقدر قيمة القرض بمبلغ يناهز 120 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 409 مليون دينار في شكل دعم مباشر للميزانية مقابل تعهد الحكومة باستكمال تنفيذ جملة الإصلاحات الإقتصادية المتفق عليها منذ سنة 2016 في اطار المرحلة الثانية من برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس خلال الفترة 2018-2019.
يذكر أنّ تونس تحصلت سنة 2016 على القرض الأول وقدره 268 مليون أورو (حوالي 645 مليون دينار) للفترة 2017/2016.
واكد وزير المالية، رضا شلغوم، تعقيبا على انتقاد وجهه النائب فيصل التبيني مفاده أنّ هذا القرض "يأتي في إطار دعم الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة، وأنّ الجهات الداخلية لم تنتفع بمثل هذه القروض"، أنّ للحكومة برنامج لإصلاح المالية العمومية على المدى المتوسط علاوة على التقليص من عجز الميزانية.
وقال شلغوم "إنّ الحكومة تنفق، يوميا، معدل 9ر11 مليون دينار ( م د) يتوجه منها خاصة لأاجور (7ر4 م د) والدعم (3ر1 م د) وللتحويلات الإجتماعية (9ر0 م د) وتنتفع بها الفئات الهشة والطلبة والعائلات المعوزة في حين يخصص ما قدره 7ر1 م د للاستثمار.