دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات سلطة الإشراف إلى تنظيم حوار وطني حول "دور الشرطة البلدية في تطبيق القانون واحترام القرارات البلدية الصادرة خاصة في مجال مقاومة ظاهرة البناءات العشوائية والانتصاب الفوضوي بالمناطق البلدية بمختلف جهات الجمهورية".
وأعربت في بيان أصدرته اليوم الجمعة، عن استيائها من عدم قدرة الشرطة البلدية والحرس البلدي على تنفيذ القرارات البلدية الصادرة رغم الجهود المبذولة للحد من التجاوزات بسبب قلة الامكانيات المادية والبشرية، وهو ما يعيق العمل البلدي في تحسين ظروف عيش المتساكنين ورفع المظالم والحد من التجاوزات ويحكم على اداء المجالس البلدية بالفشل في الكثير من الاحيان بسبب عدم القدرة على انفاذ القانون على ارض الواقع.
وأكدت أن الظرف يقتضي تشخيص واقع العمل البلدي بعد مرور عام ونيف على ارساء المجالس البلدية المنتخبة والعمل على ايجاد الحلول الملائمة لتحسين الاوضاع بالمناطق البلدية وإرساء مقومات البيئة المستدامة من خلال التدخل للحد من الانتصاب الفوضوي الحاصل بالطرقات والتجمعات السكنية ومقاومة ظاهرة البناءات العشوائية التي اثرت سلبا على الوضع العمراني بصفة عامة.
ودعت الكنفدرالية وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة الداخلية والبلديات الى فتح مجالات الحوار والتفاعل حول واقع الشرطة البلدية واليات عملها والتحاور ضمن ورشات عمل بخصوص سبل تفعيل جهاز الشرطة البلدية وتعزيز امكانياته المادية والبشرية ليكون في خدمة البلديات التي تطالب بإنفاذ القانون وتفعيل قراراتها حماية للفضاء العمومي واحتراما للمواطن الذي يطمح الى العيش الكريم والبيئة السليمة.